communiqué du Ministere de l'Industrie sur le Gaz de schiste
مصدر من وزارة الصناعة يؤكد
ملف الغاز الصخري لن يخضع للمزايدات السياسية بل للمصلحة الوطنية والمحافظة على البيئة السليمة في بلادنا
تسارعت خلال الأيام الأخيرة الإنباء حول اتفاق بين وزارة الصناعة و شركة شال قصد منح هاتة المؤسسة رخصة لاستغلال الغاز الصخري (Gaz de Schiste) في تونس و القيام بأعمال استكشافية في منطقة "حوض القيروان" قد تنجر عنها أخطار جسيمة على المحيط و صحة المواطن
وإذ تؤكد مصالح الوزارة الصناعة انه لم يقع إلى حد ألان إسناد أية رخصة إلى أية جهة كانت تتعلق بالغاز الصخري فانه يجدر التذكير انه أمام الاحتراز المتزايد حول الطاقة النووية و الكلفة المرتفعة للطاقات المتجددة في العالم شهدت تقنيات استغلال هذا الغاز نجاحا في عديد البلدان من بينها الولايات المتحدة الأمريكية و كندا حيث أكد عديد الخبراء ان اللجوء إلى الغاز الصخري لايمثل أي ضرر في كل الأحوال
وأصبحت عديد البلدان المنتجة للنفط لا تستبعد كذلك التعامل مستقبلا مع الغاز الصخري Gaz de Schiste كإحدى ثروات البلاد
وفي هذا الإطار يندرج اهتمام تونس بتجربة الغاز الصخري كوسيلة لتلبية الحاجيات الوطنية المتزايدة للطاقة خاصة أمام توقعات النفاذ التدريجي للمخزون التقليدي للنفط حيث درست اللجنة الاستشارية الوطنية للمحروقات مطلب تقدمت به شركة شال للقيام ببحوث استكشافية عن المكامن التقليدية ( بترول و غاز) و الغير تقليدية ( Gaz de Schiste ) سنة 2013 بالاعتماد على هذه التقنية وأوصت بضرورة استكمال دراسة هذا الملف وتوفيركل الاحتياطات التي تراعي الجوانب البيئية و السلامة و المحافظة على الموارد المائية
كما تشير مصادر وزارة الصناعة انه على غرار ما تم إقراره بالنسبة للمواد الطاقية الأخرى ستقع معالجة هذا الملف مع الاستئناس بتجارب البلدان الاخرى التي اعتمدت هذه التقنية ومراعاة كل مقتضيات المحافظة على البيئة في إطار الشفافية وروح المسؤولية وفقا للمقاييس الفنية المعمول بها دون التأثر بالمزايدات سواء كانت ناتجة عن أطراف سياسية او مؤسسات أجنية تنشط في قطاع الطاقة أصبحت مصالحها مهددة بحكم ترويجها لتقنيات أخرى لإنتاج الطاقة
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire